مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
نحوه کارشناسی قضایی خطاهای پزشکی

نحوه کارشناسی قضایی خطاهای پزشکی

دكتر غلامحسن نيك‌نژاد
معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي
حفظ و حمايت از حقوق بيماران و نيز حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي از مواردي است كه به صورت توأمان، در زمره اهداف تشكيل سازمان قرار گرفته است. اين دوگانگي، يك ظرفيت مضاعف است
براي پرداختن به موضوع خطاهاي پزشكي، ابتدا بايد نگاهي دوباره به تعاريف قضايي و حقوقي اين خطاها داشت. مهم‌ترين عناوين خطاهاي پزشكي، شامل قصور و تقصير است كه تعريف آنها در دستگاه قضايي، به ترتيب و به صورت اختصار، انجام يا ترك فعلي به صورت سهوي و غيرعامدانه و انجام يا ترك فعلي به صورت عامدانه است...

 به عبارت ديگر، اين عمدي يا غيرعمدي بودن موضوع است كه قصور و تقصير را از يكديگر متمايز مي‌كند. اما فارغ از اين تعاريف، اصل موضوع كه به هر حال، خطاهايي چه از جنس قصور، چه از جنس تقصير توسط پزشكان هم رخ مي‌دهد، يك واقعيت است. حال بايد ديد وظيفه و برخورد سازمان نظام پزشكي، به عنوان نهاد صنفي و قانوني جامعه پزشكي در اين باره چيست و چگونه اعمال مي‌شود. مطابق قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي،‌ حفظ و حمايت از حقوق بيماران و نيز حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي از مواردي است كه به صورت توأمان، در زمره اهداف تشكيل سازمان قرار گرفته است. همچنين رسيدگي انتظامي، به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرف پزشكي كه عنوان جرايم عمومي را نداشته باشند و نيز اظهار نظر كارشناسي در مورد جرايم پزشكي به عنوان مرجع رسمي به دادگاه‌ها و دادسراها، از جمله وظايف و اختيارات مصرح و قانوني سازمان نظام پزشكي است. مطلب فوق به آن معناست كه سازمان نظام پزشكي در كنار رسيدگي به جنبه حرفه‌اي و انتظامي عمل، جنبه عمومي آن را نيز جهت رسيدگي به مراجع قضايي منعكس مي‌كند. به عنوان نمونه، در زمينه رسيدگي به پرونده سقطي كه در آن پزشك يا ماما، مراحل و ضوابط قانوني كار را لحاظ نكرده، علاوه بر مجازات انتظامي فرد مرتكب، به دليل مجرمانه بودن عمل آن را به دستگاه قضايي نيز منعكس مي‌كند.

سازمان نظام پزشكي مطابق قانون جديد خود از سال 84 اقدام به تاسيس دادسراي انتظامي در نظام پزشكي شهرستان‌هاي مختلف كشور نمود كه اين مراكز، خط اول مراجعه و تماس مردم براي طرح شكايات از پزشك به شمار مي‌روند. تركيب دادسراها متشكل از دادستان و چند نفر داديار است كه همگي از اعضاي جامعه پزشكي بوده و بايد به ترتيب حداقل 7 و 5 سال سابقه داشته و داراي حسن شهرت و عدم سوءسابقه انتظامي باشند. دادسراها، در اولين گام شكايات وارده را دريافت و ثبت كرده و مورد رسيدگي قرار مي‌دهند و در صورت وارد دانستن موضوع شکايت، آن را جهت رسيدگي دقيق‌تر و تعيين ميزان قصور و تقصير پزشک و صدور راي انتظامي مناسب، به هيات‌هاي بدوي انتظامي ارجاع مي‌نمايند. در کمي بيش از نصف مراجعات به دادسرا هم بررسي اوليه، نشانگر وارد نبودن شکايت بوده و منجر به صدور راي برائت پزشک مي‌شود. البته صدور راي برائت در دادسرا به معناي پايان کار نيست و پس از ابلاغ رأي به شاکي، وي در فرصت 20 روزه‌اي، مي‌تواند با درخواست رسيدگي مجدد، پرونده را به صورت خودکار به هيات بدوي روانه کند.

همچنين دادسراها در برخي موارد نظير اعلام تخلف از سوي مراجع قضايي و اداري يا شکايت وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و نيز اعلام تخلف از طرف هيات مديره نظام پزشکي شهرستان، شورايعالي و يا رييس سازمان و همچنين تخلفات مشهودي که به نظر اعضاي دادسرا يا هيات‌هاي انتظامي برسد، حتي بدون وجود شاکي خصوصي، مکلف به رسيدگي و ورود به پرونده خواهند بود.اما نکته مهمي که در کنار اين روال انتظامي وجود دارد مواردي است که موضوع به پزشک ارتباط دارد، اما به حوزه پزشکي و حرفه‌اي مربوط نيست و مثلا به اموري نظير مسايل مالي و ملکي مرتبط مي‌شود. تاسيس شوراي حل اختلاف ويژه امور پزشکي در سال‌هاي اخير و ارجاع پرونده‌ها و موارد از اين دست به آن، توانسته بار قابل‌توجهي از شکايت‌ها و مراجعات متفرقه به سازمان را کاهش دهد؛ اما در عين حال ما ميزان و تعداد شکايات ثبت‌شده در سيستم انتظامي سازمان نيز افزايش مختصري داشته که اين موضوع، در کنار پراکندگي و توزيع شکايت‌ها در اقصي‌نقاط کشور و ارجاع شکايت حتي از شهرهاي بسيار کوچک، خود نشانگر ميزان آگاهي بالاي مردم نسبت به موضوع شکايت از پزشکان و استفاده از اين ابزار است و بنابراين مي‌توان ادعا کرد ميزان خطاهايي که رخ مي‌دهد، اما منجر به شکايت نمي‌شود، رقم بالايي را دربرنمي‌گيرد.

البته ميزان و توزيع اين شکايات در مناطق مختلف براساس عواملي چون فرهنگ و آگاهي مردم از اين موضوع، ميزان اطلاع‌رساني مراجع ذي‌صلاح و ذي‌ربط در اين باره و نيز نوع تخصص و اعمال پزشکي انجام شده، متفاوت است. به عنوان نمونه دانستن اين نکته جالب است که جامعه پزشکان عمومي، به دليل دارا بودن بيشترين جمعيت در جامعه پزشکي و نيز قرار داشتن در خط اول تماس با مردم و بيماران، يکي از اصلي‌ترين گروه‌هاي طرف شکايت هم هستند، اما نکته مهم و جالب در اين است که بخش قابل‌توجهي از شکايات از پزشکان عمومي، توسط متخصصان يا انجمن‌هاي تخصصي و به بهانه دخالت آنها در اموري که دانش و صلاحيت آن را نداشته‌اند انجام مي‌شود يا بعضا پزشکان عمومي، به دليل کوتاهي متخصان در ويزيت يا درمان بيمار، به صرف قرار داشتن در مرحله نخست مراجعه بيمار، در پرونده شکايت و مجازات‌هاي آن شريک مي‌شوند.

به هر روي، پس از طرح شکايت در دادسرا و ارجاع آن به هيات بدوي انتظامي، روند رسيدگي به پرونده و صدور رأي صورت مي‌گيرد که البته در کنار آن، برحسب ضرورت، از کارشناسان تخصصي نيز نظر مشورتي اخذ مي‌شود. اما نکته مهم و حساس اين روند، نحوه انتخاب اعضاي هيات‌ها و نيز ميزان آگاهي‌ آنها به اصول اين کار است. اعضاي هيات‌هاي انتظامي بدوي و تجديدنظر، مطابق قانون، از اعضاي خوش‌نام و متدين جامعه پزشکي با حداقل 5 سال سابقه انتخاب مي‌شوند و پس از معرفي آنها توسط سازمان نظام پزشکي شهرستان مربوطه، احکام آنها توسط رييس کل سازمان صادر مي‌شود. اين اعضا، به منظور آگاهي بهتر به اصول کار دادرسي و صدور رأي انتظامي، در همايش‌هاي سراسري انتظامي شرکت کرده و همچنين در جلسات استاني با حضور معاون انتظامي سازمان از نکات مهم و نقاط‌ قوت و ضعف روند رسيدگي به پرونده‌ها در استان خود مطلع مي‌شوند و همچنين در حين رسيدگي به پرونده‌ها هم از کمک و مشاوره تلفني کارشناسان و مسوولان معاونت انتظامي سازمان، بهره مي‌گيرند. در کنار اين موارد حضور نماينده قوه قضاييه در ترکيب هيات، کمک شاياني به هدايت کار به مسير صحيح حقوقي و قانوني مي‌نمايد. اما در کنار همه اين تمهيدات، نکات ظريف ديگري نيز وجود دارد که در فرآيند رسيدگي به پرونده‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه، در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به رشته‌ها و موارد اختلافي، براي جلوگيري از تضييع حق،‌ از کارشناسان هر دو رشته طرف بحث براي اظهارنظر دعوت مي‌شود يا اينکه از حضور خود يا همسر پزشکي که از او شکايت شده، در ترکيب هيات انتظامي جلوگيري مي‌شود. همچنين در شهرستان‌هاي کوچک، اگر از رييس سازمان، دادستان يا رييس هيات بدوي شکايت شده باشد پرونده براي رعايت بي‌طرفي در دادرسي، به شهرستان همجوار ارجاع مي‌شود.

نکته مهم ديگر در زمينه رسيدگي به خطاهاي پزشکي، فعاليت همزمان و موازي در سازمان نظام پزشکي و پزشکي قانوني است. در اين باره بايد گفت که در حال حاضر، اگرچه در تهران بيشتر ارجاعات از دستگاه قضايي به سازمان پزشکي قانوني و در شهرستان‌ها به سازمان‌هاي نظام پزشکي است، اما ممکن است در هر مورد پس از ارجاع اوليه، دستگاه قضايي جهت اطمينان بيشتر، نظر مشورتي سازمان ديگر را هم اخذ کند و نهايتا هم در بيش از 90 درصد پرونده‌ها، نظر کميسيون‌هاي تخصصي و هيات‌هاي انتظامي، مشابه و مويد يکديگر مي‌باشد. اين مطلب به آن معناست که وجود اين روند، نه تنها يک معضل نيست، بلکه به مثابه يک ظرفيت مضاعف براي سيستم قضايي به شمار مي‌رود.

نکته پاياني هم موضوع پيشگيري از خطاهاي پزشکي است که واحدي ويژه اين موضوع، در سازمان نظام پزشکي تشکيل شده و با بررسي و مقايسه پرونده‌هاي پزشکي کشورهاي همسايه و مسلمان، ميزان خطاها و راه‌هاي کاهش آنها را استخراج و بيان مي‌کند. بر همين اساس، با حضور در کنگره‌ها و سمينارهاي گروه‌هاي مختلف پزشکي و تشکيل پانل انتظامي، نکات آموزشي لازم به اعضا و شرکت‌کنندگان ارائه مي‌شود. طبيعتا موضوع خطاهاي پزشکي و جزييات پرونده‌ها، صرفا در مجامع پزشکي يا رسانه‌هاي با مخاطب خاص جامعه پزشکي قابل طرح بوده و بيان و انتشار آنها در رسانه‌ها و مجامع عمومي، مانند مسايل مربوط به هر صنف ديگري، کاري خطا و ناصواب است.
هفته نامه سپید- 26 دی 1389

Tags: دكتر غلامحسن نيك‌نژاد, معاون انتظامي, سازمان نظام پزشكي
تعداد نمایش ها: 4746

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...