مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
بیماری های درمان نشده نظام سلامت

بیماری های درمان نشده نظام سلامت

دکتر مهران قسمتی زاده
رئیس شورای هماهنگی پزشکان عمومی گیلان

فقدان استراتژي واحد براي جزاير پراکنده تصميم‌گيري
شايد اين ويژگي بارزترين خصيصه‌ نظام سلامت کشور ما باشد. البته وجود جزاير متعدد تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در امر بسيار مهم و چندوجهي سلامت را نمي‌توان بيماري دانست، ولي نبود ارتباط صحيح بين اين جزاير و ناهماهنگي بين تصميم‌هايي که در اين جزاير براي سلامت مردم گرفته مي‌شود، امري نيست که بتوان آن را ناديده گرفت. شايد مهم‌ترين عامل ايجاد اين ناهماهنگي فقدان طراحي يک استراتژي واحد توسط‌ نهادي هماهنگ‌کننده باشد. البته بايد اذعان داشت اين نهاد هماهنگ‌کننده از نظر قانون تعريف شده اما متاسفانه هرگز جدي گرفته نشده است.
شوراي عالي سلامت که با عضويت تقريبا تمام نهادهاي درگير در امر سلامت براي اولين بار در برنامه چهارم توسعه مطرح شد و در برنامه‌ پنچم نيز بر نقش حياتي آن تاکيد شده، نهادي است که در اين متون بالادستي قانون، به عنوان هماهنگ‌کننده از آن‌ ياد شده است، اما متاسفانه طي اين سال‌ها و در عمل، هيچ ‌يک از نهادهاي تصميم‌گير آن را جدي نگرفته‌اند. به عنوان مثال در اين مورد بايد به طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد، با اينکه تقريبا از 9 سال پيش از آن به عنوان طرح راهبردي در اصلاح نظام سلامت در قوانين مهم کشور از جمله قوانين بودجه کشور نام برده شده است اما هنوز هر يک از نهادهاي تصميم‌گير اين کشور در مورد آن ساز خود را کوک مي‌کنند، مثلا سازمان تامين‌اجتماعي طرح امين را بدون اينکه لازم بداند آن را در شوراي‌عالي سلامت مطرح کند و حتي شروع آن را به ساير نهادهاي مرتبط اعلام کند، کليد مي‌زند و از سوي ديگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با اين طرح با اين استدلال که خود متولي اصلي آن در کشور است و اجراي آن به هماهنگي‌هاي اوليه نياز دارد، مخالفت مي‌کند اما خود فراموش مي‌کند به عنوان متولي اصلي اجراي طرح، بايد پيش از اجرا آموزش پزشکي و مامايي و پرستاري را مطابق اين استراتژي متحول کند ‌يا صداوسيما و آموزش و پرورش به عنوان اعضاي شوراي عالي سلامت فراموش مي‌کنند به عنوان نهاد اصلي تاثيرگذاري در باورهاي مردم بايد در اين چند سال در اين مورد فرهنگ‌سازي کنند.
مطرح شدن طرح «درمانگاه‌هاي معين تامين اجتماعي» و «پزشک خانواده کميته امداد» از ديگر مصدايق اين ناهماهنگي و فقدان استراتژي واحد است. البته منظور من در مورد ناديده گرفتن شوراي‌عالي سلامت به معني تشکيل نشدن جلسات آن نيست چون اين شورا هر چند مدت‌ يک بار- گاهي با فاصله‌ چند ساله - تشکيل جلسه مي‌دهد، البته فقط وقتي که وزارت بهداشت و درمان بخواهد در مرحله اجرا، به طرحي جديد مشروعيت قانوني ببخشد.
همان‌گونه که براي دستورالعمل «02» پزشک خانواده عمل کرد، دستورالعملي که از مدت‌ها قبل در 3 استان نسخه «01» آن اجرا شده بود و بدون اينکه نتايج آن منتشر شود ناگهان و به سرعت در روزهاي پاياني اسفند سال 90 نسخه‌ «02» آن با تشکيل‌ يک جلسه‌ شورا بدون آنکه نهادهاي درگير فرصت کار کارشناسي روي آن داشته باشند به طور فرمايشي مصوبه شورا را به دست آورد. جالب است که طرح به شورا نرفت بلکه دستورالعمل اجرايي‌ يعني نسخه در شرف اجرا به شورا برده شد.

ناديده گرفتن نمايندگان جامعه پزشکي
در جهان کنوني از نهادهاي مدني و صنفي به عنوان‌ ياوران دولت ‌ياد مي‌شود؛ نهادهايي که با توجه به ارتباط نزديک با مردم و اعضاي خود هم مي‌توانند نقش واسطه- هماهنگ‌کننده را بين مردم و دولت بازي کنند و در ضمن بخشي از باري که بر دوش دولت است بر دوش خود کشند، اما متاسفانه در نظام سلامت ما اين نهادها چندان جدي گرفته نمي‌شوند. هنگام تدوين طرح‌ها که اصلا به ‌ياد آورده نمي‌شوند و درنتيجه بيشتر طرح‌هايي که نهادهاي دولتي و تصميم‌گير تدوين مي‌کنند به دليل اينکه نظر کارشناسي نمايندگان صنوف مختلف ارائه‌کننده خدمات در آن لحاظ نشده، طرحي‌ يک‌سويه (کاملا دولتي) از آب درمي‌آيد و درنتيجه با اقبال خوب جامعه‌ پزشکي روبرو نمي‌شود و تازه در اين مرحله طراحان و تصميم‌سازان و تصميم‌گيران به ‌ياد نهادهاي صنفي مي‌افتند. زماني که شايد بسيار دير باشد و در عمل نهادهايي که اگر در ابتدا به‌ آنها توجه و از نظر کارشناسي آنها استفاده مي‌شد، طرحي ملي براي اجرا تدوين و آماده مي‌شد خود به نهادهايي منتقد تبديل شده‌اند و همين امر انرژي بسياري از هر دو سو به هرز مي‌برد.
البته بايد اذعان کرد بي‌توجهي مسوولان به نهادهاي صنفي روي اين نهادها نيز تاثير گذاشته و اين نهادها نيز براي خود نقش چنداني قايل نيستند. مثلا در مورد طرح پزشک خانواده که حداقل 8 سال از الزام به اجراي آن در کشور مي‌گذرد هنوز نهادهاي مدني ما از جمله نظام پزشکي ‌يا انجمن‌هاي علمي کشور، نسخه‌ آلترناتيو مورد تاييد خود را ارائه نکرده‌اند؛ امري که با توجه به کارشناساني که اين نهادها در اختيار داشته‌اند اصلا دور از دسترس نبود و مي‌توانست خيلي بيشتر از مخالف‌خواني‌هايشان در اصلاح نظام سلامت موثر باشد.

بي‌توجهي به پژوهش
علم پزشکي را نمي‌توان بدون پژوهش متصور شد. ادعايي که تحولات عظيم هر 2 تا 3 سال رشته‌هاي پزشکي بر پايه‌ پژوهش‌هاي سراسر دنيا آن را تاييد مي‌کند، اما متاسفانه پژوهش به جز پراکنده‌کاري‌هايي که در گوشه‌هاي مختلف رخ مي‌دهد جايگاه چنداني در اين کشور ندارد.
شايد ‌يکي از دلايل اصلي پيشرفت پزشکي در کشورهايي مانند آمريکا، استراليا، کانادا و... اين باشد که آنها از همان هنگام ورود دانشجويان به دانشگاه بخشي از دانشجويان خود را براي پژوهش در علوم پزشکي – نه براي کار باليني- تربيت مي‌کنند که بار اصلي پژوهش را نيز ايشان بر دوش مي‌کشند، اما در کشور ما با وجود اينکه ديگر همه مي‌دانيم رويه‌ کنوني تربيت پزشک فقط منجر به افزايش پزشکان بيکار مي‌شود حاضر نيستيم با ايجاد تحول در نظام آموزشي خود بخشي از اين جوانان نخبه را در حوزه‌ پژوهش در علوم پزشکي به کار گيريم و به اين وسيله هم سهم کشورمان را در توليد علم افزايش دهيم و هم از دغدغه‌هاي پزشکان تازه فارغ‌التحصيل بکاهيم.
بي‌توجهي به پژوهش در حوزه‌هاي ديگر نيز خود را نشان مي‌دهد، از جمله در حوزه آمار. ديگر همه مي‌دانند پژوهش بدون آمار بي‌معني است، اما متاسفانه بايد بگوييم در مورد بيشتر شاخص‌هاي بهداشتي و درماني ‌يا آمار صحيحي نداريم ‌يا آنچه داريم نه براساس پژوهشي علمي و بلکه براساس فرم پرکني غيرواقعي شکل گرفته و بسياري از آنها نه طي کارهايي ميداني بلکه براساس کار روي کاغذ نوشته شده است.
در مورد طرح‌هاي ملي که در حوزه‌ سلامت به مقام اجرا مي‌رسد‌ يا اصلا کار پژوهشي انجام نمي‌شود يا اگر مي‌شود بدون توجه به نتايج آن و لزوم انتشار آن- حداقل در حوزه کارشناسان نظام سلامت- طرحي ديگر شکل مي‌گيرد و به اجرا گذاشته مي‌شود؛ طرحي که خود به انجام پژوهش‌هاي لازم قبل از اجرا نياز دارد. از مصداق‌هاي اين امر همين دستورالعمل «01» براي استقرار پزشک خانواده در نظام ارجاع است که هنوز نتايج آن منتشر نشده طرحي ديگر به نام «02» بدون اينکه نسخه آزمايشي آن تهيه شود به عنوان طرحي ملي در سراسر کشور در دستور اجرا قرار مي‌گيرد و وقتي به اين امر اعتراض مي‌شود پاسخ اين است که ما شروع مي‌کنيم بعد خطاها را اصلاح مي‌کنيم. همان روش‌ معروف آزمون و خطا که به جز کشور ما ديگر کسي به آن اعتقادي ندارد، اما رايج‌ترين روش مورد استفاده در اجراي طرح‌هاي ملي نظام سلامت کشور ماست. بر همين اساس شايد به راحتي بتوان ادعا کرد در کشور ما عبارت «طرح پايلوت» عبارتي نمايشي است.

جايگزيني اراده سياسي به جاي کار کارشناسي
نظام سلامت از بنيادهاي اساسي جامعه است و امور مربوط به آن با توجه به اثر ديرپايي که بر جامعه دارد به کار کارشناسي و دقيق کارشناسان تمام حوزه‌هاي درگير در آن نياز دارد. به همين دليل قانون‌گذاران، شوراي عالي سلامت را براي جمع‌بندي اين نظرات کارشناسي در نظر گرفته‌اند. حال اگر اراده‌اي خارج از نظام سلامت براساس نيازي سياسي – که براساس طبيعت خود اثري زودگذر و متغير دارد- بخواهد بر حوزه سلامت اثرگذار باشد، اين نظام را با تلاطمي روبرو خواهد کرد که با توجه به اثرگذاري طولاني آن خطري بنيادي متوجه جامعه خواهد کرد. از مصاديق اين امر مي‌توان از اراده‌ شتاب‌آلود اجراي طرح پزشک خانواده و بيمه عشاير و روستاييان در انتهاي دولت هشتم، اجراي سياسي دستورالعمل «02» در انتهاي دولت دهم، اجبار به نسخه نويسي‌فارسي در سال گذشته و تغييرات اخير در برنامه بهداشت خانواده و کنترل جمعيت وزارت بهداشت درمان نام برد.

قانون‌گريزي
آنچه باعث ثبات و ايجاد رابطه‌ صحيح بين اعضاي جامعه در جوامع کنوني مي‌شود، قانون است تا جايي که بسياري از متفکران اذعان دارند رعايت ‌يک قانون بد، بر نبود قانون رجحان دارد، اما متاسفانه در نظام سلامت ما، آنچه در عمل کمتر به آن توجه مي‌شود، قانون است. اين قانون‌گريزي را هم در رفتار تصميم‌گيران و هم اعضاي اين نظام مي‌توان ديد. بي‌توجهي به قوانين بالادستي هنگام تدوين طرح‌هاي خلق‌الساعه، ناديده گرفتن قانون الزام پرداخت به موقع مطالبات ارائه‌‌کنندگان خدمات سلامت از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر و همچنين الزام به پرداخت جريمه در صورت ديرکرد در پرداخت، تعيين تعرفه‌ نظام سلامت بدون تشکيل شوراي‌عالي بيمه سلامت با وجود تاکيد بر آن در قانون برنامه پنجم، پرداخت خسارت درمان به ارائه‌کنندگان خدمات به وسيله بيمه‌گران براساس تعرفه دولتي با وجود تصويب تعرفه خصوصي توسط دولت، دريافت زيرميزي توسط بعضي از اعضاي جامعه‌ پزشکي و... از مصاديق قانون‌گريزي در نظام سلامت کشور ماست.

کار تيمي، عبارتي فراموش‌شده
مدت‌هاست پزشکي و ارائه خدمات سلامت از کاري فردي به کاري جمعي تبديل شده است. اگر قبلا‌ يک حکيم هم معاينه و جراحي مي‌کرد و هم دارو مي‌داد، حالا آنقدر علم پزشکي گسترش‌ يافته که نه‌تنها‌ يک فرد نمي‌تواند تمام خدمات درمان را ارائه کند بلکه در کنار ارائه خدمات درماني خدماتي ديگري چون خدمات پيشگيرانه و توانبخشي و... نيز وجود دارد که نيازمند کاري تيمي است. البته اگر اين خدمات به صورت تيمي و با هم به مردم ارائه نشود، نابساماني بر نظام سلامت حاکم خواهد شد؛ آنچه هم‌اکنون در کشورمان شاهد آن هستيم.
به نظر مي‌رسد اولين حلقه مفقوده در اين ارتباط روحيه کار تيمي باشد. متاسفانه در کشور ما در امر درمان به هيچ وجه اين روحيه را نمي‌توان احساس کرد. در بيشتر موارد همکارانمان هنگام ارزيابي بيماران از ابتدا شروع مي‌کنند و با هر بار مراجعه به پزشک همه‌ آزمايش‌هاي تشخيصي تکرار مي‌شود. هنگام ترخيص بيماران همکاران ما حتي خود را ملزم به نوشتن خلاصه پرونده و تشخيص خود نمي‌دانند. در نتيجه پزشکي که پس از ترخيص بيمار را مي‌بيند حتي نمي‌تواند بفهمد براي وي چه اقداماتي انجام شده است. در بسياري موارد همکاران متخصص و فوق‌تخصص ما حتي پيگيري بيماران مزمن را خود برعهده مي‌گيرند و حاضر نيستند اين امر را به پزشکان عمومي مورد اعتماد بيماران بسپارند.
در سطح مديريت نظام سلامت نيز اين روحيه‌ کار انفرادي بسيار ديده مي‌شود. هر دستگاهي به سليقه خود مي‌خواهد کل نظام سلامت را اصلاح کند. هيچ‌کس حاضر نيست به عنوان بخشي از کل، کار کند. ‌يا خود به تنهايي کل کار را بر عهده مي‌گيرد و براي ديگران حقي قائل نمي‌شود ‌يا فارغ از ديگران فقط به امور سازماني خود مي‌پردازد. به اين ترتيب حجم زيادي از سرمايه و نيروي انساني هرز مي‌رود و هم‌افزايي چنداني رخ نمي‌دهد و درنتيجه نظام سلامت از رسيدن به اهداف خود بازمي‌ماند.

مسووليت‌ناپذيري و نبود پاسخگويي
نبود اراده براي نظارت صحيح در کل نظام سلامت سبب شده هيچ بخشي از نظام سلامت خود را براي اقداماتي که انجام مي‌دهد پاسخگو نداند. نه در سطح طرح‌هاي ملي که از مصاديق نزديک و بارز آن مي‌توان به منتشر نشدن نتايج اجراي دستورالعمل «01» نظام ارجاع و همچنين نتايج اجراي طرح پزشک خانواده و بيمه روستاييان و عشاير ‌يا ساير طرح‌هاي رنگارنگ وزارت بهداشت و درمان اشاره کرد و نه در سطح اعضاي جامعه پزشکي به عنوان ارائه‌کنندگان مستقيم خدمات پزشکي – همان‌گونه که در بالا به آن اشاره شد- بلکه در بسياري از موارد خود را ملزم به صدور خلاصه پرونده ‌يا تشخيص گذاري روي بيماران نمي‌دانند.

فاصله با عدالت
رعايت عدالت در بهره‌مندي دريافت‌کنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات،‌ يکي از ايده‌آل‌هاي نظام سلامت است، امري که در سراسر جهان تمام مسوولان نظام سلامت مدعي طراحي طرح‌هاي خود براي رسيدن به آن هستند، اما متاسفانه در کشور ما اين آرمان در همان حد ادعا باقي مانده‌ يا حداکثر به قانوني تبديل شده است که هيچ‌کسي به آن توجهي نمي‌کند. از مصاديق اين بي‌عدالتي، اختلاف فاحش خدمات تحت پوشش بيمه‌هاي خدمات درماني، تامين‌اجتماعي و بيمه‌ روستاييان با بيمه‌هاي ديگر چون بيمه بانک‌ها ‌يا شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي است و از مصاديق ديگر خدمات نازل بودن خدمات در بيمارستان دولتي در مقايسه با بيمارستان‌هاي بخش خصوصي است ‌يا دريافتي پزشکان بخش دولتي در مقاسيه با ساير کارمندان و همچنين همکارانشان در بخش خصوصي.


Tags: وزارت بهداشت, نظام سلامت
تعداد نمایش ها: 10266
منبع: 
سلامت ایران

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...