مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
فشار بودجه انقباضی بخش سلامت بر دوش چه کسانی خواهد بود؟

فشار بودجه انقباضی بخش سلامت بر دوش چه کسانی خواهد بود؟

دکتر رضا حسین پور
سرپرست سابق دفتر بیمه های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی

فشار بودجه انقباضی بخش سلامت بر دوش چه کسانی خواهد بود؟
همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که در سال 92 بودجه های بخش عمومی سلامت انقباضی خواهد بود. در این شرائط اولین سوالاتی که به ذهن افراد متبادر می گردد این است که خب چه خواهد شد؟ منابع و مخارج سلامت چگونه خواهد شد؟ سهم کدام بخش ها کاهش و سهم چه کسانی افزایش خواهد یافت؟ آیا مخارج سلامت نیز کاهش خواهد یافت؟ آیا سطح کلی شاخص های سلامت تنزل خواهد یافت و سلامتی مردم تهدید خواهد شد؟ پاسخ به این سوالات ساده نیست. چرا که هم معادلات بخش سلامت پیچیده است و هم ضعف آمار و اطلاعات در کشور، امکان بررسی های دقیق را ناممکن می سازد. به عنوان مثال به‌دلیل نوسانات قیمت ها و آمارهای متناقض و بعضاً سکوت آماری بانک مرکزی، روایات چندگانه ای از شاخص مهمی چون تولید ناخالص داخلی (GDP) وجود دارد. حتی نهادهای بین المللی هم‌چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی بهداشت نیز به اعداد و ارقام یک‌سانی در این زمینه استناد نمی کنند. یا شاخص مهم  پرداخت از جیب مردم (Out Of Pocket) هرگز از سوی نهادهای رسمی اعلام نشده است. در چنین وضعیتی تحلیل های آماری دقیق نخواهد بود.
فارغ از اینکه پرداخت از جیب مردم چقدر است و سهم دولت یا بیمه ها از منابع و مخارج سلامت به چه میزان است، می خواهیم ببینیم اگر سهم وزارت بهداشت و بیمه ها از منابع بخش سلامت کاهش یابد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید پاسخ ساده این باشد که خب سهم مردم از منابع و مخارج سلامت افزایش خواهد یافت. آن وقت سوال دوم این خواهد بود که سهم مردم به چه میزان افزایش خواهد یافت؟ آیا به همان نسبت که سهم بخش عمومی کاهش می یابد؟ بیش‌تر ؟ یا کم تر؟
پاسخ های خطی و نتیجه گیری های مستقیم، قدری ساده انگارانه می باشد. بازار سلامت معادلات بسیار پیچیده ای دارد و  تغییرات در هر یک از مولفه های موثر بر آن می تواند سایر بخش ها را به انحاء مختلف و بعضاً غیر قابل پیش بینی متاثر نماید.
شاید بتوان پاسخ این سوالات را در دو دسته طبقه بندی کرد:
1-با فرض کاهش منابع بخش عمومی، سیاست‌گذاری و نظارت مطلوب از سوی متولیان امر صورت بپذیرد.
2-متولیان بخش سلامت توان مدیریت این اتفاقات را نداشته باشند.
لذا با این دو پیش فرض اتفاقات احتمالی را مرور می کنیم:
1-مشابه اتفاقاتی که در کشور ما رخ داده، در بسیاری از کشورهای دیگر نیز تجربه شده است. دولت ها با بروز مشکلات اقتصادی توان حفظ یا افزایش اعتبارات عمومی بخش سلامت را از دست داده اند. اما رفتار دولت ها ممکن است بسیار متفاوت باشد. دولت ها می توانند با مدیریت منطقی، هم منابع و هم مخارج بخش سلامت را تحت کنترل داشته باشند:
1-1    -در بخش منابع، هم‌زمان با کاهش سهم دولت، سهم مردم در تامین منابع باید به سمت روش های پیش پرداخت یا حق بیمه (Pre-Payment) سوق داده شود. به عبارت بهتر، در شرائطی که مردم باید بیش‌تر بپردازند به جای این‌که در مواجهه با بیماری و هزینه های کمر شکن پرداخت بیش‌تری داشته باشند، با افزایش حق بیمه ها، فشار کمتری به مردم وارد شده و عملا در پرداخت مخارج مشکلات مردم کم تر خواهد شد.
2-1     با بیمه نمودن افراد فاقد پوشش بیمه، باز هم منابع بخش سلامت افزایش خواهد یافت ولی هزینه های درمانی مردم بیشتر نخواهد شد.
3-1     با تقویت بیمه های تکمیلی نیز سهم مردم از منابع بخش سلامت افزایش می یابد بدون این‌که تلاطمی در مخارج سلامت و پرداخت از جیب مردم برای هزینه ها ایجاد گردد.
4-1    با افزایش نظارت و توجه بیش‌تر به خرید راه‌بردی خدمات و حاکم نمودن راهنماهای بالینی (Guide Lines)، از تجویز های غیر ضروری کاسته و مخارج سلامت کاهش خواهد یافت.
5-1    با توجه بیشتر به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (Social Determinants of Health) و مدیریت فرابخشی، سطح کلی بیمار دهی کاهش و بدون هزینه کرد اضافی سطح کلی سلامت افزایش می  یابد.
6-1    و مهم ترین نکته اینکه با التفات بیشتر به مراقبت های پیشگیرانه (Primary Health Cares) و کاستن از بروز و شیوع بیماری ها مخارج سلامت کاهش و هزینه های مردم نیز کم تر خواهد شد (اگر چه این اقدام نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت می باشد).
7-1    و ده ها مداخله موثر دیگر نیز به این لیست قابل افزودن هستند که از حوصله این مختصر، خارج است
بنابراین دولت ها در نبود منابع عمومی، قادرند بسیاری از عوامل دیگر را مدیریت و در نهایت سلامت مردم را در حد شرائط گذشته حفظ نمایند.
2-با کاهش منابع دولتی، در صورتیکه متولیان امر، توان مدیریت بخش سلامت را نداشته باشند، اتفاقات دیگری رخ خواهد داد:
1-2    با کاهش سهم دولت، با فرض ثابت ماندن همه شرائط سهم مردم افزایش خواهد یافت. البته نه در حق بیمه ها و پیش پرداخت ها بل‌که در مخارج کمر شکن.
2-2    هم‌زمان با کاهش سهم دولت و تضعیف بیش‌تر بیمه ها، بازار سلامت دچار تلاطم و بی نظمی گردیده و مخارج مردم بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر بخشی از ارائه کنندگان خدمت بیش از گذشته صاحب درامد خواهند شد.
3-2    هم‌زمان با کاهش اعتبارات دولتی، کاهش اقدامات پیش‌گیرانه و نهایتاً زمین ماندن وظائف حاکمیتی در بخش سلامت، بار بیماری ها افزایش و هم‌زمان سهم مردم نیز از مخارج سلامت افزایش یابد.
4-2    و بسیاری از اتفاقات دیگر که همگی پرداخت از جیب مردم را افزایش و هم‌زمان سطح سلامتی مردم را کاهش خواهند  داد.
جمع بندی این‌که اگر دولت توان مدیریت تغییرات حوزه سلامت را داشته باشد، اتفاق غیر مترقبه‌ای برای سلامت مردم رخ نخواهد داد. در غیر این‌صورت چه در هزینه کردها و چه در دست‌یابی به سطح مطلوب سلامتی باید منتظر سالی سخت برای مردم باشیم. با نگاهی به حجم نشست‌ها و جلسات مشترک بین بیمه‌های پایه و تکمیلی، وزارت بهداشت، ارائه کنندگان خدمات، سایر حوزه‌های موثر بر بخش سلامت و هم‌چنین اظهارات  مسئولین کشور در این خصوص و نیز میزان توفیق در انجام تکالیف قانونی و برنامه ای هم‌چون تشکیل بیمه سلامت ایرانیان و استقرار نظام ارجاع، شاید پیش بینی این‌که در حال حرکت به سوی کدام یک از دو جهت مورد بحث هستیم، چندان دشوار نباشد.


Tags: بودجه سلامت, وزارت بهداشت, سازمان بهداشت جهانی, وزارت رفاه
تعداد نمایش ها: 6322
کاربر مرتبط: 
رضا حسین پور | Hoseinpoor

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...