این مطلب در مورد این خبر را ببینید، جالبه:
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مصاحبه ای که دیروز در برخی از رسانه های عمومی بازتاب یافت، اعلام کرد: صرف پرداخت کردن پول، مجوزی برای ورود افراد به دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های رسمی کشور نیست و اصلا این طور نیست که هر کسی بخواهد پول بدهد و برود و در کلاس درس دکتری بنشیند.
کامران دانشجو در این مصاحبه تاکید کرد: فقط داوطلبانی می‌توانند با پرداخت شهریه، دانشجوی دکتری شوند که در آزمون نیمه ‌متمرکز دکتری شرکت کرده و رتبه آورده باشند.
وی درباره برخی انتقادات نسبت به پذیرش دانشجوی پولی در مقطع دکتری، گفت: آنچه که برخی رسانه‌ها دارند تحت عنوان دانشجوی دکتری پولی عنوان می‌کنند همان دانشجوی دکتری مازاد بر ظرفیت است این دانشجویان باید شهریه پرداخت کنند اما تأکید می‌کنم که هر کسی نمی‌تواند از طریق پرداخت شهریه، دانشجوی دکتری شود بلکه فردی که با پرداخت شهریه دانشجوی دکتری می‌شود حتماً باید در آزمون نیمه‌ متمرکز دکتری رتبه‌ای کسب کرده باشد. به عنوان مثال اگر ظرفیت پذیرش روزانه در یک رشته 50 نفر باشد، نفر پنجاه و یکم می‌تواند با پرداخت شهریه وارد دوره دکتری شود.
حال با توجه به آنچه جناب دانشجو مدعی شده، به وی توصیه می شود تنها به عنوان یک نمونه، از رییس دانشگاه شهید بهشتی که یکی از معتبرترین دانشگاه های رسمی کشور است، درباره چگونگی جذب دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در شعبه دانشگاه شهید بهشتی در دبی سوال کند.
آیا در این شعبه که با هدف جذب دانشجویان خارجی تاسیس شده، تا به حال چند نفر غیر ایرانی جذب شده و به تحصیل اشتغال دارند؟
به بیان واضح تر، جناب وزیر آیا خبر دارد که در حال حاضر چه تعداد از مدیران شرکت های تجاری خصوصی ایرانی و کارمندان ارشد دستگاه های دولتی ایران و یا نمایندگان مجلس کشورمان و... در دانشگاه شهید بهشتی شعبه دبی برای کسب مدرک دکتری و فوق لیسانس اقدام کرده اند؟
کدام یک از این آقایان در آزمون نیمه‌متمرکز دکتری شرکت کرده و رتبه آورده اند؟ این آقایان به جز پرداخت پول حائز چه شرطی بوده اند که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدرک رسمی فوق لیسانس و دکترای تخصصی یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران را در دبی دریافت کرده و یا خواهند کرد؟
آقای وزیر آیا شعبه دانشگاه شهید بهشتی در دبی عملا یکی از حیاط خلوت هایی نیست که در خارج از کشور مشغول ارائه مدارک رسمی تحصیلات عالی داخل کشور است؟ آن هم به کسانی که در کنکورهای داخلی نتوانسته اند حدنصاب قبولی کسب کنند ولی با پرداخت پول در کلاس دکتری آن هم در یک کشور خارجی در کلاس دکتری نشسته اند.
گفتنی است شاید دیگر بروز چنین مواردی برای مردم امری عادی شده باشد، اما قطعا انکار آن در روز روشن آن هم از سوی وزیر مربوطه، بسیار دردآور خواهد بود، اما به هر حال امیدواریم جناب وزیر حداقل برای تنویر افکار عمومی و رفع شبهاتی که در خصوص شعبه دانشگاه شهید بهشتی در دبی مطرح است پاسخ قانع کننده ای داشته باشد.
منبع

ممنون از دقت نظر شما که با طرح این مباحث، مسیر جدیدی را برای اصلاح مشکلات حرفه باز می کنید.
امروز هم روزنامه جام جم مطلب ترجمه ای را چاپ کرده که به نظر من برگردان دقیقی نیست. از همکارانی که بتوانند اصل مطلب را پیدا کنند و در اینجا بگذارند ممنون می شوم.

مطلب چاپ شده:
تخمین سن انسان از روی بزاق دهان
روزنامه جام جم، شماره 3223 تاریخ 20 شهریور 1390، صفحه 12 (دانش)
این هم شروع مطلب:
از این پس مواظب باشید کجا آب دهانتان را پرتاب کنید. اکنون نسل شناسان دانشگاه UCLA می توانند از روی بزاق دهان نشان دهند که سن شما چقدر است...

حرفهای ما هنوز نا تمام ...
تا نگاه می کنی وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی !
پیش از آنکه با خبر شوی
لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود
آی ...
ای دریغ و حسرت همیشگی
نا گهان چقدر زود دیر می شود .
" قیصر امین پور "

ما ایرانی‌ها در اقشار مختلف نقدپذیر نیستیم. مخصوصا اگر پای منافع‌مان در میان باشد. مثلا وقتی پای یک منفعت چهار میلیون تومانی مثل عمل جراحی دماغ مطرح است، دو نفر پزشک به خودشان اجازه می‌دهند که در یک برنامه زنده روی آنتن، حرف‌های عجیبی به هم بزنند. جالب است که نایب رئیس انجمن جراحان گفت که وظیفه رسانه، مطرح کردن احتمال مرگ بیمار، به دلیل جراحی در یک مطب خصوصی نیست! وقتی یک پزشک که در مسند قدرت نیست، چنین واکنشی نشان می‌دهد؛ من از سیاستمدارش چه انتظاری داشته باشم؟
رضا رشیدپور: مجری برنامه مثلث شیشه‌ای‌

من چون موضوعات سلامت رو دنبال می کنم، گاهی هم سروکارم به روزنامه رسالت می افته... هنوز نتونستم بفهمم این آقا که مثلاَ کارشناس این مسائل هست و مرتب مطلب می نویسه، در یک روزنامه ای که برای عموم مردم هست، از بازی کردن با این واژه ها چه منظوری داره! یکی از این مطالب رو با هم بخونیم، ببینید شما چیزی می فهمید؟ آیا همین کارشناسی های سطحی و قلمبه سلمبه از زبان مردم باعث نشده که وزیر و وکیل هنوز در مورد مشکل سلامت کار رو به جایی نرسوندند؟!! این مطالب نه برای مردم چیزی داره نه برای کارشناسان واقعی، پس با چه هدفی منتشر میشه؟


سخنی با وزیر بهداشت و رئیس شورای عالی بیمه

نویسنده: محمد صادق انبارلویی

کاهش سهم مردم از تامین هزینه های سلامت به حداکثر 30 درصد وتقلیل سهم خانواده های آسیب پذیر از هزینه های غیر قابل تحمل سلامت به یک درصد حکم مقنن در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه بود و بازنگری در مقررات برای گسترش نظام جامع تامین اجتماعی و فراگیری آن ،حکم قانونگذار در ماده 95 قانون برنامه پنجم می باشد.
علاوه بر احکام برنامه ای فوق به منظور ایجاد عدالت در برخورداری از خدمات بیمه درمانی و دسترسی همگان به خدمات درمانی در سال 86 آحاد جمعیت کشور براساس مفاد ماده 13 قانون بیمه همگانی می بایستی تحت پوشش بیمه پایه خدمات درمانی قرار گیرند.
براین اساس به موجب بند ب ماده 14 قانون بودجه سال 86 وزارت رفاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند خدمات مشمول بیمه پایه خدمات درمانی را حداکثر ظرف مدت 3 ماه تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه برسانند .(1)
آنچه که در تحقق این وظیفه قانونی مهم است سه نکته است: اول رعایت مهلت قانونی، دوم تهیه فهرست کامل خدمات بیمه ای که قرار است مبنای تعهد دستگاه های بیمه گر قرار گیرد به نحوی که هیچ خدمت درمانی و یا دارویی نباشد که در فهرست مذکور منعکس نباشد و سوم تایید و تنفیذ و تصویب مرجعی به نام شورای عالی بیمه که در مانحن فیه هیچ کدام از سه نکته اساسی مزبور رعایت نشده است. بدین نحو که دو وزیر وزارتخانه متولی امر سلامت و رفاه در امر تهیه فهرست جامع نوع خدمات درمانی و دارویی و نهایتا شورای عالی که می بایستی فهرست مذکور را تصویب و تایید می کرد به طور کامل به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند. مراتب عدم اجرای حکم مقنن منتهی به عدم دسترسی همگان به خدمات درمانی پایه و حتی محرومیت بیمه شدگان از مزایای بیمه درمان و دارو به شرح زیر است:
1- قانونگذار در قانون بودجه سال 86 مهلت سه ماهه را برای تهیه و تدوین وتصویب فهرست خدمات بیمه پایه تعیین کرده است که فهرست مذکور در سال مذکور تهیه نشده است.
2- آنچه که در سال 86 با تاخیر و عدم رعایت مهلت قانونی مقرر به تایید شورای عالی محترم بیمه رسیده است فهرستی بوده که از قبل موجود بوده و ؟ داروی آن که جزء لاینفک بخش درمان است به روز نبوده است.
3- بدین نحو که شورای عالی بیمه طی دو جلسه در تاریخ های 7/9/86 و 24/10/86 به عبارتی با هفت ماه تاخیر فهرست خدمات تشخیصی درمانی را که در حال حاضر مورد تعهد هریک از سازمان های اصلی بیمه پایه قرارداشته، ملاک عمل بیمه پایه درمان تصویب کرده است.
4- فلذا شورای عالی بیمه آنچه را که از قبل از حکم بند ب و جزء یک بند ب تبصره 14 قانون بودجه سال 86 ساری و جاری بوده ملاک قرارداده که مربوط به سنوات قبل است، نه آنچه را که مقنن در سال 86 حکم کرده است.
5- نتیجه آنکه بسیاری از اقلام دارویی آن هم داروهای حیاتی مربوط به بیماری های صعب العلاج در فهرست مذکور جای نگرفته و از این طریق هزینه های تحمل ناپذیر درمان و داروی بیماران خاص از جمله سرطانی ها بر این بیماران تحمیل گردیده است به نحوی که این دسته از بیماران از کمک های بیمه ای محروم و سهم شان از مبلغ 2056 میلیارد تومان کمک دولت در مورد دارو که جزء لاینفک درمان آنها محسوب می شود معلوم نیست که هیچ، از خدمت بیمه پایه نیز که همگان از آن بهره مند هستند محروم می باشد. به عبارتی ساده تر دولت از سال 86 تاکنون بیش از دوهزار میلیارد تومان اعتبار برای امر دارو و درمان بیماری های خاص و بیمارانی که هزینه های داروی آنها تحمل ناپذیر است اعتبار تصویب کرده و به دلیل اهمیت موضوع این اعتبار با حیات و ممات بیماران ارتباط دارد صددرصد آن را هم تخصیص داده است و وزارت بهداشت از خزانه دریافت کرده اما بیماری که این پول برای وی و به اسم وی از خزانه دریافت شده به دلیل قرارنداشتن داروی مذکور در لیست تعهدات بیمه ای از آن بهره ای نبرده است در حالی که نه تنها منع قانونی داشته بلکه حکم قانونگذار را هم به عنوان پشتوانه خود و پشتیبانی از نیاز خود همراه داشته است. جدول زیر ریز اقلام سنواتی مبلغ 2056 میلیارد تومان را نشان می دهد.

بودجه مصوب مرتبط با دارو از محل ردیف های متفرقه سنواتی
با تدقیق در عناوین و ارقام جدول فوق معلوم می شود که اهتمام دولت در لایحه و اقدام درخور تقدیر مجلس در تصویب قانون و اختصاص مبالغ مذکور برای این دسته از بیماران مشاهده می شود که آنچه که معضل ومشکل ایجاد کرده است ، درحوزه تقنین نیست بلکه در حوزه اجرا و بد عمل کردن به قانون ودر مانحن فیه اصلاعمل نکردن به قانون است.
6- بدین ترتیب در اثر غفلت یا قصور یا تقصیر یا تخلف متولیان امر بهداشت و متصدیان امر سلامت از اجرای قانون و مقررات صدر الذکر امروز برخی از اقلام دارویی بیماران سرطانی در فهرست بیمه خدمات پایه قرار ندارد و هزینه های تحمل ناپذیری که مقنن از محل اعتبارات بودجه مصوب تامین کرده به جای تامین از محل درآمد عمومی از محل جیب این بیماران دردمند پرداخت می شود. پرسش این است که به کدام دلیل عقلی و شرعی و قانونی ومنطقی اعتبارات مذکور می بایستی در غیر این مورد معین مصرف شود؟ آیا مسئولیت این تخلف که وصف مجرمانه( مصرف اعتبار در غیر مورد معین) نیز ممکن است برآن مترتب باشد متوجه بالاترین مقام مسئول در شورای عالی بیمه نیست؟ 7- از وزیر محترم بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی در مسئولیت رئیس شورای عالی بیمه انتظار می رود که دستور فرمایند در اسرع وقت اولافهرست داروهای بیماری های صعب العلاج که شاید از 15 قلم هم تجاوز نکند( از قبیل قرص، SUTENT- آمپول AVESTIN - آمپول ERBITOX و غیره) و هزینه آن برای بیمار به دلیل بهای گران دارو تحمل ناپذیر است، را تهیه نماید .
ثانیا با تشکیل شورای عالی بیمه و تصویب الحاق این 15 قلم دارو به لیست خدمات تشخیصی درمانی و دارویی مورد عمل فعلی که هم اکنون به آدرس www.refah-gov.ir در دسترس همگان قرار دارد.اضافه نمایند تا بدین ترتیب ضمن عمل به قانون و جبران تخلفی که نگارنده از آن به عنوان غفلتی که از سال 86 تاکنون تداوم دارد نام می برم موجبات رضایت خدا و خاطر بیماران دردمند را فراهم آورد. انشاءالله

پی نوشت:
1- جزء یک بند یک تبصره14 قانون بودجه سال 86 کل کشور

روزنامه رسالت7297 - تاریخ 4/4/90

اگر قرار است آموزش ارتدنسی خارج از سیستم دانشگاه غیرمجار و مستلزم بگیرو ببند پلیسی باشد، پس چرا انجمن ارتدنتیست ها به این کار مبادرت کرده است؟!