برنامه مسؤولان نظام برای جداکردن يارانه از دارو ۱۳ دی ۱۳۸۹

برنامه مسؤولان نظام برای جداکردن يارانه از دارو

«با توجه به حساسيت موضوع تامين دارو و دقت نظري كه ضروري است در تامين اين نياز اساسي بيماران لحاظ شود، در گام نخست، دارو به هيچ وجه وارد سيستم قانون هدفمندي يارانه ها نشده است و بنابراين تا مدون نشدن سازوكارهاي لازم براي تعيين نحوه پرداخت يارانه دارو، هيچ افزايش قيمتي نخواهيم داشت.»
    اين تاكيد دوباره اي است كه معاون دارو وزير بهداشت و درمان همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، درباره افزايش نيافتن قيمت داروها دارد تا بدين وسيله مردم نه فقط هيچ نگراني از افزايش قيمت دارو نداشته باشند، بلكه مطمئن شوند كه مسؤولان نظام سلامت كشور در پي طراحي برنامه اي هستند تا به مدد آن يارانه را از دارو جدا كرده و هزينه آن را يا به شكل مستقيم به خود بيماران پرداخت كنند يا تدابيري بينديشند كه اين يارانه از سوي بيمه ها پرداخت شود.
    به گفته دكتر شانه ساز، هدفمندسازي و بهره وري هر چه بيشتر از يارانه ها از برنامه هاي اصولي وزارت بهداشت و درمان است به اين منظور هم اكنون وزارت بهداشت با همكاري پزشكان، داروسازان و انجمن هاي تخصصي داروسازي در حال طراحي برنامه اي است تا با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نه فقط مشكلي براي بيماران به وجود نيايد، بلكه مشكلات قبلي بيماران هم رفع شود. به اين منظور هم اكنون برنامه شناسايي بيماران دريافت كننده داروهاي يارانه اي دردست اجرا است.
    وي با تاكيد بر اينكه پس از شناسايي بيماران دريافت كننده داروهاي يارانه اي ، تدابير لازم براي دسترسي هدفمند آنها به داروهاي يارانه اي در نظر گرفته خواهد شد، مي گويد: براين اساس از هدررفت و بيرون رفت غيرقانوني داروهاي يارانه اي از كشور هم جلوگيري خواهد شد؛ چرا كه در حال حاضر يارانه اي كه به داروهاي بيماران خاص پرداخت مي شود، تفاوت قيمت اين داروها را در داخل با مشابه آن در خارج از كشور، نجومي كرده، تا جايي كه ممكن است قيمت داروي يارانه اي 10 هزار توماني در داخل كشور به بيش از يك ميليون تومان افزايش يابد.
    وي مي افزايد: به طور قطع ممكن است بخشي از داروهاي يارانه اي كشور به علت همين تفاوت قيمت به خارج از كشور منتقل شود، در حالي كه اگر بيماران دريافت كننده داروهاي يارانه اي به شكل دقيق شناسايي و سرشماري شوند، سازوكار لازم براي در اختيار قرار دادن يارانه وجود دارد و به آنها هم انديشيده خواهد شد.
    در اين زمينه وزارت بهداشت پيشنهاد داده است كه يارانه اين داروها يا از سوي سازمان هاي بيمه گر پرداخت شود يا اين يارانه بدون واسطه به جاي دارو، به خود بيمار پرداخت شود با اين تدبير هم از خروج غيرقانوني داروهاي يارانه اي جلوگيري شده و در مبارزه با مفاسد دارو نقش و سهم جدي خواهد داشت.
    معاون دارو وزير بهداشت و درمان با تاكيد بر اينكه تا پايان امسال قطعاً هيچ افزايش قيمت دارويي نخواهيم داشت، اظهار مي كند: اگر تغييراتي در قيمت دارو داشته باشيم، به شكل غيرمستقيم و همانند ساير كالاها خواهد بود، اما درباره نحوه پرداخت يارانه 97 قلم دارو، 28 قلم شيرخشك متابوليك و رژيمي و 37 قلم راديو دارو كه سالانه بالغ بر370 ميليارد تومان مي شود، تصميم گيري خواهد شد.
    وي با تاكيد بر اينكه هدفمندي در دارو با دقت و وسواس بيشتري اجرا خواهد شد، مي گويد: براساس برآوردهاي وزارت بهداشت، افزايش قيمت دارو در كشور نامحسوس بوده و تغييري در قيمت دارويي كه در نهايت بيمار دريافت مي كند، لحاظ نخواهد شد، چرا كه به جاي آن يارانه دارو با تدابيري كه در نظر خواهيم گرفت در اختيار بيماران قرار مي گيرد.
    وي همچنين با اشاره به برنامه هايي كه همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به منظور رفع مشكل مصرف خودسرانه دارو در كشور در نظر گرفته شده است، تصريح مي كند: هم اكنون در ايران بسياري از داروهايي كه مصرف آنها ضروري است، مانند داروي بيماران قلبي، ديابتيك و مبتلايان به فشار خون، مصرف نمي شود و از سويي مصرف آنتي بيوتيك ها و مسكن ها كه اساساً نبايد استفاده شود، بسيار بالاست، براين اساس نظارت بر نحوه نسخه نويسي پزشكان و ارائه خدمات دارويي در داروخانه ها كه از چند سال قبل آغاز شده، گسترده تر خواهد شد. در اين زمينه تاكنون بيش از 250 ميليون نسخه بررسي شده است.
    وي توضيح مي دهد: از سال آينده علاوه بر اطلاع رساني به پزشكان درباره داروهايي كه در نسخ خود تجويز كرده اند، دسته اي از پزشكان كه نسخه نويسي آنها اصلاح نشده باشد، با برخوردهاي اصلاحي نظام پزشكي و سازمان هاي بيمه گر مواجه خواهند شد. به علاوه چنانچه در داروخانه ها غير از داروساز و مسئول فني، كسي در تحويل دارو دخالت كند، به عنوان متخلف معرفي مي شود. همچنين به منظور آموزش به مردم درباره نحوه مصرف منطقي دارو، در صورت تامين هزينه ها، انيميشن و برنامه هاي آموزشي مناسبي تهيه و سنجش خواهد شد.
    به گفته شانه ساز به منظور منطقي شدن قيمت دارو در داخل كشور هم، هدف اساسي توليد داروهاي يارانه اي در نظر گرفته شده تا از اين طريق علاوه بر بالابردن توانايي كشور در توليد داروهاي «هاي تك» (با تكنولوژي پيشرفته) بتوانيم به صادرات اين داروها هم دست يابيم، در نهايت از مباحث اساسي دسترسي به اهداف قانون هدفمندي يارانه ها در كشور، رونق بخشيدن به توليدات دارويي داخل كشور و در نهايت تامين سلامت بيشتر بيماران با در نظر گرفتن شرايط زندگي و اقتصادي آنهاست.
روزنامه ایران- 13 دی 1389

Tags: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر