وزارت بهداشت برای تعیین تعرفه واقعی بايد 40 درصد افزایش اعمال می کرد ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

وزارت بهداشت برای تعیین تعرفه واقعی بايد 40 درصد افزایش اعمال می کرد

مرور اخبار مربوط به تعیین تعرفه های پزشکی اخیر، در چند روزنامه منتشره در کشور:

درمان گران شد
افزايش هزينه هاي درمان در بخش دولتي ۱۸ و خصوصي ۲۹ درصد

شرق: تعرفه هاي درماني سال آينده، دراقدامي تعجب برانگيز از سوي دولت بدون تاخير و قبل از آغاز سال جديد اعلام شد. به طوري که براساس مصوبه شورايعالي بيمه در روز گذشته تعرفه هاي درماني در سال آينده در بخش دولتي 18 درصد و در بخش خصوصي 29 درصد افزايش يافت. اين افزايش درحالي است که براساس آخرين اطلاعات موجود تورم در بخش سلامت در سال آينده به رقمي معادل 60 درصد مي رسد و به همراه بودجه انقباضي وزارت بهداشت در سال آينده، سال سختي را براي بهداشت و درمان کشور رقم مي زند. البته به نظر مي رسد افزايش 29 درصدي تعرفه هاي خدمات درماني به کام مراکز درماني خصوصي خوش آمده باشد چراکه پيش از اين مسوولان بيمارستان هاي خصوصي خواستار افزايش 30 تا 40 درصدي بودند. اعلام به موقع ميزان افزايش تعرفه هاي درماني در سال 92 در حالي است که تعرفه هاي درماني سال جاري با پنج ماه تاخير اعلام شد و تاخير در اعلام تعرفه ها حتي منجر به اعلام تعرفه هاي واقعي اي نيز نشد. به طوري که در سالي که گذشت وزارت بهداشت پيشنهاد افزايش 25 تا 30 درصدي و سازمان نظام پزشکي پيشنهاد 30 تا 35 درصدي تعرفه هاي درماني را داده بودند اما وزارت رفاه خواهان افزايش 12 تا 18 درصدي تعرفه هاي درماني بود.
    بر اين اساس با احتساب افزايش 18 درصدي تعرفه ها در سال 92 و مقايسه آن با تعرفه هاي درماني مصوب سال 91، به طورتقريبي ويزيت پزشکان عمومي 11 هزار و 500 تومان، ويزيت پزشکان متخصص 18 هزار و 300 تومان، ويزيت پزشکان روانپزشک و فوق تخصص ها 23 هزار تومان، ويزيت فوق تخصص روانپزشکي 25 هزار و 900 تومان است. (شرح دقيق آن در جداول زير آمده است.) افزايش ميزان تعرفه هاي درماني درحالي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به محل اختلافي ميان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکي، سازمان هاي بيمه گر و مراکز درماني بخش خصوصي تبديل شده است که در اين ميان، وزارت بهداشت سنگ بيمارستان هاي دولتي، سازمان نظام پزشکي سنگ پزشکان و سازمان هاي بيمه گر سنگ خود را به سينه مي زنند. در اين ميان کمتر نهادي وجود دارد که سنگ افزايش روزبه روز هزينه هاي درماني مردم را به سينه بزند.
    
    هم اکنون تورم عمومي در کشور، تورم
    50 تا 60 درصدي در بخش سلامت، افزايش قيمت دارو، افزايش قيمت تجهيزات پزشکي، افزايش قيمت خريد مواد و کالاهاي اساسي و کاهش قدرت خريد مردم در کنار افزايش ميزان تعرفه هاي درماني مي تواند سال سختي را براي مردم در بهداشت و درمان رقم زند. بهداشت و درماني که صرفه جويي و صرف نظر از دريافت خدمات نمي طلبد و افزايش اين هزينه ها مي تواند منجر به تحميل مشکلات متعددي به نظام سلامت کشور شود.
روزنامه شرق 1695

تصويب تعرفه هاي درمان با رشد كمتر از تورم
از سوي شوراي عالي بيمه اعلام شد

اعتماد|تعرفه هاي درماني بخش دولتي و خصوصي روز گذشته از سوي شوراي عالي بيمه اعلام شد. بنا بر مصوبه اين شورا كه در اهمال دولت نسبت به تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت كار خود را ادامه مي دهد، تعرفه هاي بخش دولتي با متوسط افزايش 18 درصدي و در بخش خصوصي با افزايش 19 درصدي و بدون هرگونه افزايشي در دستمزد و ضريب k جراحي قرار است به هيات دولت ارائه شود تا نظر دولت هم در اين ارقام اعمال شود. در حالي كه تورم دي ماه از سوي بانك مركزي بيش از 30 درصد اعلام شده و پيش بيني كارشناسان سلامت از تورم بيش از درصد تعيين شده در بخش سلامت خبر مي دهد و ميانگين افزايش تعرفه هاي درمان در سال 91 هم براي بخش دولتي و خصوصي 20 درصد بود كه همين رقم هم در نيمه دوم سال جاري، باعث موضع گيري مسوولان نظام پزشكي و برخي كارشناسان وزارت بهداشت شد تا آن حد كه قصد بر ارائه پيشنهاد بازنگري در تعرفه هاي درمان داشتند، حالااين شورا در مقام پاسخگويي است كه اين افزايش كمتر از افزايش نرخ تورم را چگونه متناسب با سطح درآمد و هزينه هاي مراكز درماني وابسته به بخش دولتي و خصوصي ديده است. آن هم در حالي كه نه تنها امسال، سهم 6 هزار ميليارد توماني نظام سلامت از هدفمندي يارانه ها پرداخت نشد، بلكه روز گذشته هم يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس اعلام كرد كه در سال 92 هم سهمي از هدفمندي يارانه ها به نظام سلامت اختصاص نيافته است. بنابراين، نظام سلامت بايد سال آتي را با 4500 ميليارد كسري به جا مانده از سال 91 و بدون اميد به كمك هاي دولت آغاز كند. در همين اثنا خبر از كمبود داروهاي حياتي همچون داروي بيهوشي هم مي رسد در حالي كه سرپرست نظام سلامت طي هفته هاي گذشته از بهبود وضعيت دارويي كشور و كمك گمركات در ترخيص محموله هاي دارو خبر داده بود اما روز گذشته رييس انجمن بيهوشي خبر از كمبود داروهاي بيهوشي و احتمال تعطيلي اتاق هاي عمل داد. دكتر محمد مهدي قيامت كه با مهر گفت وگو مي كرد، هشدار داد: «متاسفانه به خاطر كمبود داروهاي بيهوشي اتاق هاي عمل چند بيمارستان خصوصي و دولتي در تهران در آستانه تعطيلي قرار گرفته اند و آخرين بررسي ها نشان مي دهد بسياري از بيمارستان ها و مراكز درماني كشور با كمبود جدي داروهاي بيهوشي روبه رو هستند و متاسفانه داروهاي قديمي كه تا پيش از اين استفاده نمي شده، دوباره وارد چرخه داروهاي بيهوشي شده است كه اين مي تواند زنگ خطري براي سلامت بيماران باشد‏‎.» البته پيش بيني رييس انجمن بيهوشي ايران نسبت به تعطيلي اتاق هاي عمل به علت نبود داروي بيهوشي جديد چندان واقع بينانه نيست هرچند كه متوليان تامين دارو واردات داروهاي حياتي همچون داروهاي بيهوشي را از چين و هند كه به زعم آنان، كيفيت قابل تاييدي براي مصاف حيات بيماران ندارد تكذيب كرده و اعلام كرده اند كه اين دو كشور هيچگاه در فهرست واردات داروهاي حياتي ايران قرار نخواهند گرفت و صرفا داروهاي كم اهميتي همچون آنتي بيوتيك ها از اين دو كشور وارد مي شود اما وضعيت ماه هاي آينده مي تواند از بابت تامين داروي بيهوشي براي بيماراني كه رهسپار اتاق عمل هستند، سرنوشت ساز خواهد بود.
    
    از واردات پني سيلين چيني بي نياز مي شويم
    روز گذشته مسوول بخش داروي ستاد اجراي فرمان حضرت امام از توليد ماده اوليه آنتي بيوتيك در كشور خبر داد و گفت: «پني سيلين G كه پايه اكثر داروهاي آنتي بيوتيك است از ارديبهشت در كشور توليد مي شود و ما را از واردات چين بي نياز مي كند.»
    اميرحسين جمشيدي در گفت وگو با فارس افزود: «حدود هزار تن ماده اوليه آنتي بيوتيك از چين وارد مي شود به طوري كه كشور چين نياز دارويي 80 درصد كشورها را تامين مي كند. در واقع در توليد مواد اوليه كشورهاي چين و هند بسيار موفق عمل كرده اند و در بازار دارويي پني سيلينG حتي به امريكا هم صادر مي شود. كشور ما نيز از بازار چين در زمينه پني سيلين استفاده مي كند وارد كننده پني سيلين G از اين كشور هستيم كه يك ماده اوليه دارويي و پايه ساخت 50 آنتي بيوتيك است.»
    جمشيدي گفت: «كشور چين بر توليد اين ماده اوليه متمركز شده و اينكه وزارت بهداشت وجود پني سيلين چيني را در كشور تكذيب مي كند. مربوط به پني سيلين تزريقي است نه پني سيلينG . اين ماده از چين به كشور وارد مي شود و درصدد خودكفايي در اين زمينه هستيم.»
روزنامه اعتماد 2640

درجلسه شوراي عالي بيمه تصويب شد؛افزايش18 درصدي تعرفه هاي درماني دولتي و29 درصدي خصوصي
شوراي عالي بيمه درجلسه روزگذشته خود افزايش18 درصدي تعرفه هاي درماني دولتي و
    29 درصدي تعرفه هاي خصوصي را براي سال آينده به تصويب رساند. به گزارش خبرنگارما، دراين ارتباط محمدحسن طريقت منفرد وزيربهداشت، گفت: با تعيين تعرفه هاي جديد بخش خصوصي ودولتي، اين تعرفه ها دربيمارستانهاي پايلوت اجرا خواهد شد تا با ايجاد تعادل درتعرفه ها، نواقص سيستم جديد به حداقل برسد. وي، افزود: تا زماني كه بتوانيم دربخش دولتي دين خود را درست به مردم ادا كنيم، اختلالي درروند كاري بخش دولتي وخصوصي رخ نمي دهد.وي ادامه داد: چنانچه بخش دولتي خدمات رساني درستي نداشته باشد، تقاضاها به بخش خصوصي سوق مي يابد كه نبايد اين گونه باشد.به گفته طريقت منفرد، بايد نخست بخش دولتي را تقويت كرد، اين درحالي است كه بخش خصوصي نيزبايد تابع قانون باشد، درغيراين صورت سيستم نظارتي با متخلفان برخورد خواهد كرد.سرپرست وزارت بهداشت همچنين با تاكيد براينكه ايجاد تعادل درتعرفه ها30 سال بود كه انجام نگرفته بود، گفت: با تعيين تعرفه هاي جديد بخش خصوصي ودولتي، اين تعرفه ها دربيمارستانهاي پايلوت اجرا خواهد شد تا با ايجاد تعادل درتعرفه ها، نواقص سيستم جديد به حداقل برسد.
    
    سرپرست وزارت كار و رفاه اجتماعي:افزايش هتلينگ 15 درصد
    همچنين اسدالله عباسي سرپرست وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي نيزبا اشاره به حضورنمايندگان سازمانهاي بيمه گر، تامين اجتماعي، وزارت بهداشت وسازمان نظام پزشكي دراين جلسه گفت: درسال هاي اخيرسابقه نداشت كه تعرفه هاي درمان بخش دولتي دراسفند تصويب شود. وي افزود: سناريوهاي مختلفي دراين جلسه پيشنهاد شد كه درنهايت مقررشد، تعرفه ها دربخش هتلينگ براي سال آينده ، 15درصد افزايش يابد.عباسي همچنين با اشاره به افزايش29درصدي تعرفه هاي بخش خصوصي درمان درسال92 گفت: اين درحالي است كه دستمزد وضريبk در سال آينده افزايشي نخواهد داشت.وي، تقويت بيمارستانهاي دولتي را باهدف پاسخگوبودن به سازمانهاي بيمه گرازبرنامه هاي مهم اين وزارتخانه بيان كرد.سرپرست وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي با بيان اينكه تعرفه هاي درمان درسال گذشته20 درصد افزايش يافته بود، ابرازاميدواري كرد؛ اين تعرفه ها به درستي براي رسيدن به برنامه هاي توسعه اي كشورعملياتي شود.عباسي، ازديگراهداف پيش بيني شده را تقويت بيمارستان هاي دولتي خواند تا بدين ترتيب سازمان هاي بيمه گر نيزبتوانند پاسخگوي خواسته هاي مردم باشند. گفتني است؛ ميزان رشد تعرفه هاي خدمات درماني و نرخ حق سرانه حق بيمه خدمات درماني براي ساير گروهها (صندوق بيمه ايرانيان و سايراقشارازجمله طلاب ودانشجويان) همه ساله پس ازبررسي هاي كارشناسي در دبيرخانه شوراي عالي خدمات درماني با حضور همه ذينفعان در صحن شوراي عالي بيمه خدمات درماني تصويب وپس ازتاييد هيئت وزيران جهت ابلاغ به مراجع ذيربط ارسال خواهد شد.
 روزنامه رسالت 7782

جدول تعرفه هاي پزشكي در سال 92
تعرفه هاي درماني بخش خصوصي در سال 92 با رشد 29 درصدي و تعرفه هاي درماني بخش دولتي با رشد 18 درصدي نسبت به تعرفه هاي مصوب سال 91 در جلسه ديروز شوراي عالي بيمه به تصويب رسيد. اين نخستين بار است كه تكليف تعرفه هاي درماني نرسيده به بهار روشن مي شود.
    تعرفه هاي بخش هاي خصوصي، غيردولتي و دولتي ديروز در جلسه شوراي عالي بيمه تعيين شد كه در آن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سرپرست وزارت بهداشت، قائم مقام سازمان نظام پزشكي و نمايندگان صندوق هاي بيمه اي در وزارت تعاون حضور داشتند.
    
    2 تغيير مهم در تعيين تعرفه ها
    محمدباقر هداوند، رئيس سازمان بيمه سلامت ايران در گفت وگو با جام جم درباره جزئيات اين جلسه توضيح داد: تعيين تعرفه هاي امسال دو ويژگي بسيار مهم دارد. اول اين كه امسال براي مراكز غيردولتي(مانند بيمارستان هاي تامين اجتماعي) تعرفه تعيين كرديم و ديگر اين كه امسال موفق شديم تعيين تعرفه را پيش از پايان سال انجام دهيم. مراكز غيردولتي كه اين مسئول به آنها اشاره مي كند برخي بيمارستان ها مانند بيمارستان تامين اجتماعي است كه نه جزو مراكز خصوصي به حساب مي آيد و نه در گروه مراكز دولتي مي گنجد. هداوند از آن جهت تعيين تعرفه اين مراكز را مهم مي داند كه تاكنون براي تعيين تعرفه آنها اقدامي انجام نشده بود، اما حالابراساس قانون برنامه پنجم توسعه، شوراي عالي بيمه براي اين مراكز نيز تعرفه تعيين كرده است تا خودسرانه از مردم هزينه دريافت نكنند. از آنجا كه تاكنون تعيين تعرفه براي اين مراكز انجام نشده بود شوراي عالي بيمه، تعرفه امسال آنها را معادل تعرفه مراكز دولتي تعيين كرد با اين تفاوت كه هر يك از خدمات پاراكلينيكي و هتلينگ در مراكز غيردولتي، 46 درصد نسبت به مراكز دولتي گران تر است چرا كه اين مراكز از كمك هاي دولتي بي بهره اند و اين نوع كمك ها بويژه در بخش ارائه خدمات پاراكلينيك و هتلينگ به كار مي آيد.
    نكته ديگري كه اين مسئول آن را امتيازي حائز اهميت مي داند اين است كه تعيين تعرفه هاي همه مراكز پيش از آغاز سال جديد باعث مي شود اين مراكز در آغاز سال، نتوانند به بهانه مشخص نبودن تعرفه هاي جديد، بابت ارائه خدمات درماني از مردم هزينه هاي گزاف بگيرند.
    
    فاصله خصوصي ها و دولتي ها كم شد؟
    اگرچه شايد در نگاه اول، افزايش 18 درصدي يا 29 درصدي تعرفه ها در بخش دولتي و خصوصي زياد به نظر برسد، اما اگر آن را با وضع تورم مقايسه كنيم به نظر مي آيد اين افزايش قيمت همچون سال هاي گذشته، هيچ كدام از اين دو بخش را راضي نمي كند.
    رئيس سازمان بيمه سلامت ايران اما اعتقاد دارد كه اين افزايش تعرفه ها چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي عادلانه است و مي گويد: بخش خصوصي درخواست افزايش 46 درصدي تعرفه هايش را داشت كه ما با 29 درصد موافقت كرديم. تا فاصله ميان اين بخش و بخش دولتي كم باشد و به اين ترتيب مردم هزينه هاي كمتري از جيب بپردازند و پزشكان نيز در بخش خصوصي مي مانند.با اين حال به نظر مي رسد ممانعت شوراي عالي بيمه از افزايش تعرفه بخش خصوصي، كمكي به مساله اندك بودن رشد تعرفه بخش دولتي نمي كند و از سوي ديگر اين كه بخش خصوصي اصرار دارد تعرفه هايش را تا 46 درصد افزايش دهد، يعني اين بخش تحت فشار شديد مالي قرار دارد و نيازمند حمايت است، اما به اعتراف هداوند افزايش تعرفه اين بخش نسبت به سال هاي پيش، بسيار كمتر است.
    در اين ميان وضع بخش دولتي نيز به اندازه بخش خصوصي ناخوشايند است برخي از پزشكان اين بخش نيز ناچارند مانند بخش خصوصي، ضررش را از رشد اندك تعرفه ها نسبت به سال گذشته، با گرفتن زيرميزي از بيماران جبران كنند و علاوه بر آن ممكن است كيفيت خدماتش را به مردم كاهش دهند و به اين ترتيب خواه ناخواه مردم به سمت مراكز خصوصي كه هزينه درمان نسبت به بخش دولتي بيشتر است، رانده مي شوند.
    پيش از اين عليرضا اوليايي منش، مديركل اداره تعرفه سلامت وزارت بهداشت در گفت وگويي رسانه اي اعلام كرده بود كه گرچه وزارت بهداشت درخواست افزايش 20 درصدي تعرفه هاي بخش دولتي را دارد، اما اگر مي خواست براساس هزينه هاي واقعي تمام شده، تعرفه ها را افزايش دهد بايد 40 درصد آنها را بيشتر مي كرد.
    از سوي ديگر اختلاف زياد بين ميزان افزايش تعرفه مراكز دولتي و خصوصي، پزشكان شاغل در بخش دولتي را به ادامه كار بي رغبت مي كند چرا كه تفاوت دستمزد آنها با دستمزد همتايان شان در بخش خصوصي بسيار زياد خواهد شد و همين مساله ممكن است زمينه ساز مهاجرت وسيع تر پزشكان از بخش دولتي به خصوصي باشد كه در اين ميان، بيماران بي بضاعت و خانواده هايشان بشدت متضرر مي شوند، چون هم كيفيت خدمات ارائه شده به آنها در بخش دولتي كاهش پيدا مي كند و هم با كمبود پزشكان متخصص در بيمارستان هاي دولتي مواجه مي شوند.
 روزنامه جام جم 3654

Tags: تعرفه پزشکی, وزارت بهداشت, نظام پزشکی, شورای عالی بیمه, نظام سلامت, هدفمندی یارانه ها
منبع:  شرق | اعتماد | رسالت | جام جم
مطالب مرتبط:  منع فعالیت پزشکان دولتی در بخش خصوصی
جداسازی پزشکان بخض خصوصی از دولتی
قرار است برای اولین بار تعرفه های پزشکی پیش از سال نو اعلام شود

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر