شرکت‌های دانش‌ و سلامت، سود قابل‌قبولی ایجاد می‌کند ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

شرکت‌های دانش‌ و سلامت، سود قابل‌قبولی ایجاد می‌کند

معاون برنامه‌ریزی و نظارت حوزه مشارکت‌های اقتصادی وزارت‌بهداشت - بحث مشارکت‌های عمومی و خصوصی جریان موثری است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه آن را تجربه کرده‌اند و نزدیک به دو دهه است که در بخش‌های مختلف کشور این کار توسط بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی در حال انجام است. ایجاد زیرساخت‌های سلامت نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی است که معمولا یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت‌ها بوده است. اگر بخواهیم صرفا برای تامین نیازهای سخت‌افزاری و حتی نرم‌افزاری بخش سلامت کشور، متکی به منابع دولتی باشیم، یقینا باید شاهد فاصله بسیار زیاد شاخص‌های استاندارد جهانی و حتی منطقه‌ای باشیم.

ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی

یقینا جامعه هدف از ما چنین انتظاری را ندارد و انتظارشان این است که با توجه به حساسیتی که مبحث سلامت در نظام اجتماعی و منزلت اجتماعی مردم دارد، برای این موضوع تدبیر خاصی صورت بگیرد. بر همین اساس بود که رویکرد وزارت بهداشت بهره‌مندی از فرصت‌های مدیریتی و در کنار آن منابع مالی بخش خصوصی است که در این ارتباط طی شش ماه گذشته شاهد تعاملات و ارتباطات بسیار خوب شرکت‌های داخلی و خارجی بودیم.

مشخص بودن سود سرمایه همواره به عنوان یک دغدغه مشترک بین وزارت بهداشت و سرمایه‌گذار مدنظر بوده است. در هر مدل اقتصادی موجود در بخش سلامت مطالعات جامعی صورت می‌گیرد. زمانی این اطمینان حاصل می‌شود که دولت خریدار خدمات از بخش خصوصی است و هم می‌تواند مشوق‌ها و حمایت‌هایی داشته باشد که حاشیه سود بخش خصوصی را تضمین کند. مثال این مطلب هم بیمارستان‌های خصوصی است که در حال حاضر برابر اطلاعات به دست آمده مدیریت و مالکیت حدود 25 درصد از بیمارستان‌ها از سوی بخش خصوصی است و یقینا اگر سودآور نبود به فعالیت خود ادامه نمی‌دادند. در خصوص تضمین سرمایه‌گذاری، از نگاه خدماتی و اقتصادی باید با سرمایه‌گذران توافقی دو جانبه کرد. تحت این عنوان در کنار ایجاد هر مجتمع خدماتی و بیمارستانی، امکانی برای سرمایه‌گذاران به وجود آید تا از این طریق بتوانند حاشیه سود خود را تضمین کنند.در حال حاضر بهترین مدل این اقدام شرکت‌های دانش و سلامت هستند که برآیند کل خدمات ارائه شده در آنجا می تواند سود قابل قبولی را برای بخش خصوصی به دنبال داشته باشد.

قوانین و مقررات بالادستی به نحوی نیست که با برنامه پنج ساله و یا تغییر دولت‌ها قابلیت تغییرات اساسی داشته باشد. این اقدام بر اساس اصل 44 قانون اساسی در حال انجام است. از طرفی در کنار این موضوع، قانونگذار در شورای اقتصاد مصوبه‌ای را در مهر ماه سال 94 در ارتباط با مبحث واگذاری تملک دارایی‌ها در نظر گرفته است که مشوق‌های بسیار خوبی پیش‌بینی شده که شرایط ورود سرمایه‌گذران به صحنه سلامت را بسیار تسهیل کرده است. اگر مرز بین سیاستگذاری، راهبری، نظارت، تهیه و تدوین استانداردها و الزامات قانونی و اجرا کاملا مشخص شود یعنی دولت به عنوان نقش حاکمیتی تنها کار سیاستگذاری، راهبری و نظارت را بر عهده داشته باشد و بخش خصوصی یا صاحبان سرمایه به عنوان مجریان حوزه سلامت باشند، آن زمان است که می‌توان مسائل و موضوعاتی که می‌تواند در ریسک موثر باشد را شناسایی کرد. در حال حاضر شاید ریسک در بخش سلامت جنبه ذهنی داشته باشد ولی در سایر بخش‌ها دامنه ریسک کاملا مشخص است. براساس مطالعات صورت گرفته اعتقادمان بر این است که می‌توان عوامل و متغیرهای متاثر بر ریسک را از قبل شناسایی کرد و امیدواریم بتوانیم با تعاملی که بین سرمایه‌گذاران و دولت برقرار می‌شود، بتوانیم ریسک را از قبل شناسایی و سازوکارهای لازم برای ورود خسارت به بخش خصوصی را مدیریت و کنترل کنیم.

مطالعات نیازها و فعالیت‌های اولویت‌دار حوزه سلامت و یا شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری از علل راه‌اندازی حوزه مشارکت‌های اقتصادی در وزارت بهداشت است. برهمین اساس بخش قابل توجهی از نقاط تماسی که تاکنون صاحبان سرمایه با حوزه‌های اجرایی و حتی ستاد وزارتخانه داشتند، در حوزه مشارکت‌های اقتصادی متمرکز شده و در نتیجه بروکراسی تا حد قابل توجهی تعدیل خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت حوزه مشارکتهای اقتصادی منصوب شد
طی حکمی از سوی مشاور وزیر در امور مشارکت های اقتصادی و عضو هیات امنا ارزی، محمد جواد خسروی بعنوان معاون برنامه ریزی و نظارت حوزه مشارکتهای اقتصادی منصوب شد.

به گزارش وب دا؛ متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای محمد جواد خسروی

با سلام

بی شک دستیابی به جامعه توسعه یافته، در گرو وجود انسان های سالم، پویا و با نشاط است و ارائه خدمات جامع سلامتی نقش مهمی در ارتقاء سلامت جامعه و تحقق این خواسته دارد، که شیوه های جدید تامین منابع و استفاده از ظرفیت های غیر دولتی یکی از الزامات لازم برای کمک به فراهم آمدن بستر مناسب جهت برخورداری آحاد جامعه از خدمات سلامت به شمار می رود  و در رسیدن به هدف فوق نقش مهم و تاثیرگذاری را ایفاء می نماید.

بدینوسیله و نظر به تعهد، تخصص و سوابق اجرایی و علمی جنابعالی در عرصه های مختلف اقتصادی به موجب این ابلاغ بعنوان معاون برنامه ریزی و نظارت حوزه مشارکتهای اقتصادی منصوب می شوید. امید است با استفاده از تجارب و ظرفیت های موجود و با هماهنگی سایر بخش ها و بهره گیری از ظرفیت علمی و کارشناسی صاحبنظران حوزه اقتصاد.در انجام ماموریت های زیر موفق ومویدبه تاییدات الهی باشید.

1 – برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای راهبردی حوزه ، همایش ها و کارگاههای مرتبط.

2 – پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای راهبردی وکارگروههای اقتصادی در خصوص واگذاری وظایف و خدمات .

3 – جمع آوری گزارش عملکرد سالانه از روند تحقق واگذاریها شامل موارد ذیل :

الف – عناوین فعالیتها ، وظایف و خدمات قابل واگذاری در هرحوزه شامل صف و ستاد.

ب – تعداد کل ، روش و نوع واگذاری ها در هر حوزه در سال مورد نظر.

ج– میزان صرفه جویی های ناشی از واگذاری ها اعم از کاهش هزینه ها و یا افزایش درآمدها.

د – موانع و مشکلات موجود در واگذاری واحدها ، فعالیت ها و خدمات به بخش غیر دولتی وپیشنهادات و راهکارهای اجرایی.

سید ابراهیم رئیسیون
مشاور وزیر در امور مشارکت های اقتصادی و عضو هیات امنا ارزی


Tags: وزارت بهداشت, نظام سلامت, سرمایه گذاری سلامت, اقتصاد سلامت
منبع:  سپید | وبدا
مطالب مرتبط:  دولت آمادگی دادن تسهیلات به سرمایه‌گذاران سلامت را دارد

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر